الشروط والأحكام والسياسات

1. طبيعة منصة سند

سند منصة تقنية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المحامين وتنظيم التواصل وحجز الاستشارات وإدارة بعض الخدمات والإجراءات القانونية إلكترونيًا.

لا تُعد سند مكتب محاماة، ولا تقدم الاستشارات القانونية بنفسها، ولا تمثل العميل أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

الخدمة القانونية يقدمها المحامي بصورة مستقلة، وتكون العلاقة المهنية المتعلقة بها بين العميل والمحامي، وفقًا للقوانين واللوائح وقواعد المهنة المعمول بها.

ولا تضمن سند نتيجة معينة لأي قضية أو استشارة أو إجراء قانوني.

2. إنشاء الحساب

• يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة عند إنشاء الحساب أو استخدام الخدمات.
• لا يجوز إنشاء حساب باستخدام بيانات شخص آخر أو انتحال شخصية الغير.
• يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على بيانات الدخول إلى حسابه، ومسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت وجود استخدام غير مصرح به تم الإبلاغ عنه إلى سند.
• يجوز لسند طلب معلومات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو حماية الحساب أو الالتزام بالمتطلبات القانونية.

3. اختيار المحامي

قد تستخدم سند بعض البيانات والمعايير لمساعدة العميل في الوصول إلى المحامي المناسب، مثل التخصص والخبرة والموقع والبيانات المهنية المتاحة.

ظهور محامٍ في نتائج البحث أو ترشيحه من خلال المنصة لا يمثل ضمانًا من سند لجودة الخدمة القانونية أو نتيجتها.

يتحمل العميل مسؤولية اختيار المحامي المناسب لحالته.

4. العلاقة بين العميل والمحامي

تسهل سند التواصل بين العميل والمحامي، ولا تكون سند طرفًا في الاتفاق المهني أو اتفاق الأتعاب بينهما، ما لم تنص خدمة محددة على خلاف ذلك.

يتفق العميل والمحامي على نطاق الخدمة والأتعاب والمواعيد والتفاصيل المهنية الخاصة بالاستشارة أو الخدمة القانونية.

يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمستندات اللازمة للمحامي بصورة صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب.

5. المستندات والمعلومات

يتعين على العميل عدم رفع أو إرسال إلا المستندات والمعلومات ذات الصلة بالخدمة المطلوبة.

يقر العميل بأن له الحق في تقديم المستندات والمعلومات التي يرفعها أو يشاركها عبر المنصة، وألا يكون استخدامها أو مشاركتها مخالفًا للقانون أو حقوق الغير.

ويحظر استخدام المنصة لإرسال مستندات مزورة أو معلومات احتيالية أو محتوى غير قانوني.

6. سرية المعلومات

تتعامل سند مع البيانات والمعلومات التي يقدمها العميل وفق سياسة الخصوصية الواردة في هذه الصفحة والقوانين واجبة التطبيق.

أما السرية المهنية للمعلومات التي يشاركها العميل مع المحامي فتخضع كذلك للالتزامات المهنية والقانونية الواقعة على المحامي.

تتخذ سند تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات، مع العلم بأنه لا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بصورة مطلقة.

7. حجز الاستشارات

يمكن للعميل حجز الاستشارة من خلال المواعيد المتاحة لدى المحامي.

بعد إتمام الحجز والدفع، يتم تأكيد الاستشارة وفق النظام المتاح داخل التطبيق.

يلتزم العميل بالحضور أو الاتصال في الموعد المحدد، وتوفير المعلومات اللازمة للمحامي للاستفادة من الاستشارة.

8. الأسعار والأتعاب

تظهر قيمة الاستشارة أو الخدمة للعميل قبل إتمام عملية الدفع.

قد تمثل القيمة أتعاب المحامي أو أي رسوم أخرى يتم توضيحها للعميل قبل الدفع.

ولا يتم تحصيل مبالغ إضافية غير معلنة قبل إتمام العملية، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون أو يتم الاتفاق عليها بصورة واضحة.

9. الدفع

تتيح سند وسائل الدفع المتاحة داخل التطبيق وقت إجراء العملية، وقد تشمل خدمات الدفع الإلكتروني أو المحافظ الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التي تعتمدها المنصة.

قد تتم بعض عمليات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع خارجيين، وتخضع العملية كذلك للشروط والسياسات الخاصة بمقدم خدمة الدفع.

بعد نجاح العملية، قد يحصل العميل على إشعار أو إثبات إلكتروني بالدفع.

10. الإلغاء والاسترجاع

إلغاء العميل

يجوز للعميل طلب إلغاء الاستشارة وفق المواعيد والشروط الموضحة داخل التطبيق.

إذا قام العميل بإلغاء الاستشارة قبل موعدها بـ24 ساعة أو أقل، فلا يحق له استرداد قيمة الاستشارة.

ويُقصد بـ«24 ساعة أو أقل» الفترة الممتدة من وقت طلب الإلغاء وحتى موعد بدء الاستشارة.

أما إذا تم الإلغاء قبل موعد الاستشارة بأكثر من 24 ساعة، فيجوز استرداد المبلغ وفق آلية الاسترداد المعتمدة في سند، وما يظهر للعميل عند الحجز، وأي حقوق لا يجوز تقييدها قانونًا.

إلغاء المحامي

إذا قام المحامي بإلغاء الاستشارة، يتم رد قيمة الاستشارة المدفوعة إلى العميل بالكامل.

ولا يتحمل العميل رسومًا بسبب إلغاء المحامي.

تعذر تنفيذ الاستشارة

إذا تعذر تنفيذ الاستشارة بسبب عطل تقني أو سبب يعود إلى سند ولم يتم توفير بديل مناسب، تتم معالجة المبلغ وفق حالة العملية وآلية الاسترداد المعتمدة.

طريقة ومدة الاسترداد

يتم رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، وقد تعتمد مدة ظهور المبلغ في حساب العميل على مقدم خدمة الدفع أو الجهة المالية المستخدمة.

ولا تؤثر هذه السياسة على أي حق أو حماية مقررة للعميل بموجب القوانين واجبة التطبيق.

11. الشكاوى

يمكن للعميل التواصل مع سند بشأن أي مشكلة متعلقة باستخدام المنصة أو الحجز أو الدفع أو الاسترداد من خلال:

البريد الإلكتروني: sanadstartup@gmail.com

وتعمل سند على مراجعة الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب.

ولا يعني استقبال الشكوى أن سند أصبحت طرفًا في النزاع المهني أو عقد الأتعاب بين العميل والمحامي.

12. المحتوى والمعلومات القانونية

قد توفر سند مقالات أو نماذج أو معلومات قانونية أو أدوات تساعد المستخدم في فهم بعض الموضوعات القانونية.

هذه المواد لأغراض معلوماتية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة لحالة معينة، ولا تغني عن استشارة محامٍ مختص.

13. الذكاء الاصطناعي

قد تتضمن سند أدوات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مخرجات هذه الأدوات لأغراض المساعدة وقد تحتوي على أخطاء أو معلومات غير مكتملة، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا ملزمًا.

ينبغي عدم الاعتماد على أي مخرجات مولدة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرار قانوني مهم دون مراجعتها مع محامٍ مختص.

14. الاستخدامات المحظورة

يحظر استخدام سند في:

• انتحال شخصية الغير.
• الاحتيال أو الخداع.
• تقديم مستندات أو معلومات مزورة.
• محاولة الوصول غير المصرح به إلى حسابات أو بيانات الغير.
• اختراق المنصة أو تعطيل خدماتها.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية.
• إرسال محتوى غير قانوني أو تهديدي أو مسيء.
• استخدام المنصة لأي غرض يخالف القانون.

15. تعليق الحساب أو إنهاؤه

يجوز لسند تعليق الحساب أو تقييد بعض الخدمات أو إنهاء الحساب عند مخالفة هذه الشروط أو إساءة استخدام المنصة أو وجود متطلبات قانونية أو أمنية تستدعي ذلك.

ولا يؤثر إنهاء الحساب على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.

16. الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمنصة سند وبرمجياتها وتصميماتها وعلامتها التجارية ومحتواها، ما لم يُذكر خلاف ذلك، مملوكة لسند أو للجهات المرخص لها.

ولا يجوز نسخ أو تعديل أو توزيع أو استغلال أي جزء من المنصة دون تصريح مسبق أو سند قانوني يجيز ذلك.

17. حدود مسؤولية سند

تبذل سند جهودًا معقولة للحفاظ على تشغيل المنصة وأمنها، إلا أن بعض الخدمات قد تتوقف مؤقتًا بسبب الصيانة أو الأعطال التقنية أو ظروف خارجة عن السيطرة.

لا تضمن سند نتيجة أي قضية أو استشارة أو إجراء قانوني.

كما لا تتحمل سند المسؤولية عن القرارات المهنية التي يتخذها المحامي أو العميل، وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو الحد منها.

18. تعديل الشروط والسياسات

يجوز لسند تحديث هذه الشروط والسياسات عند الحاجة.

وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية، يتم إخطار المستخدم بالطريقة المناسبة.

يسري التعديل من التاريخ المحدد في النسخة الجديدة، ولا يؤثر بأثر رجعي على المعاملات التي اكتملت قبل سريان التعديل، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

19. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وتختص الجهات المختصة قانونًا في جمهورية مصر العربية بالنظر في المنازعات الناشئة عن استخدام المنصة، مع مراعاة قواعد الاختصاص الإلزامية.

20. البيانات التي قد تجمعها سند

بحسب الخدمات التي تستخدمها، قد تجمع سند:

الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات الحساب، البيانات اللازمة للتحقق من الهوية عند الحاجة، بيانات الطلبات والحجوزات والمعاملات، بيانات استخدام التطبيق، والمستندات والمعلومات التي يختار العميل رفعها أو مشاركتها من خلال المنصة.

وقد تتضمن بعض المعلومات التي يقدمها العميل بيانات شخصية أو بيانات ذات طبيعة حساسة، ويتم التعامل معها وفق القوانين والضوابط واجبة التطبيق.

21. أغراض استخدام البيانات

قد تستخدم سند البيانات من أجل:

• إنشاء وإدارة الحساب، تمكين العميل من الوصول إلى المحامين، مطابقة الطلبات، حجز الاستشارات، تنفيذ المدفوعات، تقديم الدعم، حماية الحساب والمنصة، منع الاحتيال وإساءة الاستخدام، تحسين الخدمات، والالتزام بالمتطلبات القانونية.

22. مشاركة البيانات

قد تتم مشاركة البيانات بالقدر اللازم لتقديم الخدمة مع:

• المحامين الذين يختارهم العميل أو يتم ربط طلبه بهم، ومزودي الخدمات التقنية والاستضافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الدعم، والجهات المختصة عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به قانونًا.

ولا تبيع سند البيانات الشخصية للمستخدمين لأغراض تجارية بحتة.

23. الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ سند بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها أو للمدة التي تقتضيها الالتزامات القانونية أو حماية الحقوق وإثبات المعاملات وحل النزاعات.

24. أمن المعلومات

تتخذ سند تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.

ومع ذلك، لا يمكن ضمان الأمن المطلق لأي نظام إلكتروني.

25. حقوق المستخدم

وفقًا للقوانين واجبة التطبيق والحدود والاستثناءات الواردة فيها، قد تشمل حقوق المستخدم المتعلقة ببياناته الشخصية العلم بها والوصول إليها وتصحيحها أو تحديثها أو محوها في الحالات المسموح بها قانونًا، والعدول عن بعض الموافقات، وغيرها من الحقوق المقررة قانونًا.

يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية عبر: sanadstartup@gmail.com

26. الرسائل والإشعارات

قد ترسل سند الرسائل اللازمة لتشغيل الحساب، مثل رسائل التحقق، وتأكيد الحجوزات، والتنبيهات المتعلقة بالدفع والاسترداد والأمان.

أما الرسائل التسويقية فتخضع لإعدادات التواصل والموافقات المطلوبة قانونًا.

1. طبيعة منصة سند — للمحامين

سند منصة تقنية تهدف إلى تسهيل الوصول بين العملاء والمحامين، وتوفير أدوات رقمية تساعد المحامي في تنظيم وإدارة بعض أعماله القانونية.

لا تُعد سند مكتب محاماة، ولا تحل محل المحامي في ممارسة مهنته، ولا تتولى تقديم الخدمات القانونية نيابة عنه.

يظل المحامي مسؤولًا بصورة مستقلة عن الخدمات والاستشارات والإجراءات القانونية التي يقدمها للعملاء.

2. أهلية حساب المحامي

يشترط لاستخدام حساب المحامي أن يكون المستخدم مؤهلًا قانونًا لمزاولة مهنة المحاماة وفقًا للقوانين واللوائح واجبة التطبيق.

يلتزم المحامي بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، بما في ذلك البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة داخل التطبيق.

ويجوز لسند طلب معلومات أو مستندات مناسبة للتحقق من هوية المحامي أو بياناته المهنية.

3. التحقق من المحامي

يجوز لسند التحقق من بعض البيانات المهنية التي يقدمها المحامي وفق الإجراءات المتاحة لديها.

قد تعرض سند شارات أو علامات معينة، مثل شارة المحامي المؤسس أو المحامي الموثق.

لا تعني أي شارة أو عملية تحقق أن سند تضمن جودة الخدمة القانونية أو نتيجتها.

4. الملف المهني

يجوز للمحامي إنشاء ملف مهني وعرض بيانات تتعلق بتخصصه وخبرته ومجالات عمله وغيرها من المعلومات المهنية التي تسمح بها المنصة.

يلتزم المحامي بأن تكون جميع المعلومات المنشورة صحيحة وغير مضللة.

ولا يجوز للمحامي إدخال مؤهلات أو خبرات أو مناصب أو بيانات مهنية غير صحيحة.

5. الالتزام بالقوانين وقواعد المهنة

يلتزم المحامي بجميع القوانين واللوائح والقرارات وقواعد وآداب مهنة المحاماة واجبة التطبيق.

ويظل المحامي مسؤولًا بصورة مستقلة عن التزامه بواجباته المهنية تجاه عملائه.

ولا يمنحه استخدام منصة سند أي إعفاء أو استثناء من هذه الالتزامات.

6. العلاقة مع العميل

تساعد سند في تسهيل التواصل والوصول بين المحامي والعميل.

ويكون المحامي مسؤولًا عن الاتفاق مع العميل على نطاق الخدمة والأتعاب والمواعيد والتفاصيل المهنية، في الحدود التي يسمح بها القانون.

كما يلتزم المحامي بعدم قبول أي عمل لا يستطيع توليه أو تنفيذه بصورة مهنية وقانونية مناسبة.

7. تعارض المصالح

يلتزم المحامي باتخاذ الإجراءات المهنية اللازمة للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح قبل قبول أي استشارة أو مهمة قانونية.

ويتحمل المحامي مسؤولية قراره بشأن قبول أو رفض المهمة.

8. السرية المهنية

يلتزم المحامي بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يحصل عليها من العميل أو من خلال سند وفقًا للقوانين وقواعد المهنة.

ولا يجوز استخدام بيانات العميل لأي غرض غير مشروع أو خارج نطاق الخدمة أو أي غرض يسمح به القانون.

كما يلتزم المحامي باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية بيانات عملائه وحساباته.

9. إدارة القضايا والمستندات

قد توفر سند أدوات لإدارة العملاء والقضايا والمستندات والمواعيد وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعمل القانوني.

يتحمل المحامي مسؤولية إدخال البيانات بصورة صحيحة ومراجعتها واستخدام الأدوات بما يتفق مع التزاماته القانونية والمهنية.

ولا يجوز رفع أو معالجة بيانات أو مستندات تخص الغير إلا في حدود وجود سند قانوني أو مهني مناسب لذلك.

10. أدوات الذكاء الاصطناعي — للمحامين

قد توفر سند للمحامي أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل التلخيص أو البحث أو تنظيم المستندات أو المساعدة في إعداد المحتوى.

هذه الأدوات وسائل مساعدة ولا تحل محل الحكم المهني للمحامي.

يظل المحامي مسؤولًا عن مراجعة المخرجات والتحقق من دقتها قبل استخدامها في أي عمل قانوني أو تقديمها إلى العميل أو الاعتماد عليها.

11. الاستشارات والحجوزات — للمحامين

يجوز للعميل حجز استشارة لدى المحامي من خلال المواعيد التي يحددها المحامي داخل المنصة.

يلتزم المحامي بتقديم الاستشارة في الموعد المحدد، ما لم يوجد سبب مشروع يحول دون ذلك.

عند تعذر حضور المحامي أو تقديم الاستشارة، يجب عليه إلغاء الاستشارة من خلال الوسائل المتاحة داخل سند في أقرب وقت ممكن.

12. إلغاء المحامي للاستشارة

إذا ألغى المحامي الاستشارة، تُرد قيمة الاستشارة المدفوعة إلى العميل بالكامل.

ويلتزم المحامي بإبلاغ سند بالحالات التي تحول دون تنفيذ الاستشارة وعدم ترك العميل دون إخطار متى كان الإخطار ممكنًا.

ولا يحق للمحامي اعتبار قيمة الاستشارة مستحقة له عند إلغاء الاستشارة من جانبه، ما لم توجد حالة استثنائية يفرضها القانون أو نظام محدد تعلنه سند.

13. أتعاب المحامي

تحدد أتعاب الاستشارة أو الخدمة وفق السعر الذي يحدده المحامي أو وفق الآلية التي توفرها سند.

يلتزم المحامي بمراعاة القوانين واللوائح وقواعد المهنة ذات الصلة بالأتعاب والتعامل مع العملاء.

14. عمولة سند على الاستشارات

تتقاضى سند نسبة من قيمة الاستشارات التي تتم من خلال المنصة وفق النظام التالي عند إصدار هذه النسخة:

المحامون المؤسسون: أول 40 محاميًا يتم اعتمادهم ضمن برنامج المحامين المؤسسين يحصلون على عمولة قدرها 5% من قيمة الاستشارة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد المحامي ضمن المحامين المؤسسين.

باقي المحامين: تبلغ عمولة سند 10% من قيمة الاستشارة.

بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر الخاصة بالمحامي المؤسس، تسري عليه النسبة المعمول بها في سند في ذلك الوقت.

تُستحق عمولة سند عن الاستشارات التي تتم وتُحصّل من خلال المنصة وفق النظام المعتمد.

تحتفظ سند بحق تعديل نسب العمولات أو طريقة احتسابها في أي وقت وفق ما تراه مناسبًا، ويتم تطبيق أي تعديل على الاستشارات أو المعاملات الجديدة التي تتم بعد تاريخ سريان التعديل، ولا يسري التعديل بأثر رجعي على استشارة تم تأكيدها قبل ذلك التاريخ، ما لم يقتضِ القانون أو الاتفاق خلاف ذلك.

15. الدفع والتحصيل — للمحامين

إذا تم تحصيل قيمة الاستشارة من خلال سند، يتم التعامل مع المبلغ وفق آلية الدفع والتحصيل المعتمدة داخل المنصة.

قد تتم بعض عمليات الدفع من خلال مزودي خدمات دفع خارجيين.

ويجوز لسند خصم العمولة المستحقة لها وفق النسب والسياسات المعمول بها قبل تسوية المبلغ المستحق للمحامي، بحسب آلية التحصيل المعتمدة.

16. استرداد المبالغ — للمحامين

في حالة إلغاء العميل للاستشارة قبل موعدها بأكثر من 24 ساعة، تتم معالجة الاسترداد وفق سياسة سند.

في حالة إلغاء العميل للاستشارة قبل موعدها بـ24 ساعة أو أقل، لا يتم استرداد قيمة الاستشارة للعميل، ما لم ينص القانون أو نظام الخدمة على خلاف ذلك.

في حالة إلغاء المحامي للاستشارة، يتم رد قيمة الاستشارة المدفوعة للعميل بالكامل.

وعند إجراء الاسترداد، تتم التسوية المالية المتعلقة بالاستشارة، بما في ذلك العمولة الخاصة بسند، وفق حالة العملية.

17. التعامل خارج المنصة

لا يجوز استخدام بيانات العملاء التي تم الحصول عليها من خلال سند للتحايل على الرسوم أو العمولات المستحقة للمنصة بالمخالفة للشروط أو الاتفاقات المعمول بها.

ولا يخل ذلك بالحقوق أو العلاقات المهنية التي يسمح بها القانون.

18. التواصل مع العملاء

يلتزم المحامي باستخدام أدوات التواصل مع العملاء بصورة مهنية وقانونية.

يحظر استخدام المنصة للإساءة أو التهديد أو المضايقة أو إرسال محتوى غير قانوني أو الحصول على بيانات العملاء لأغراض غير مشروعة.

يجوز لسند اتخاذ الإجراءات المناسبة عند إساءة استخدام أدوات التواصل.

19. تقييمات العملاء

قد تتيح سند للعملاء تقييم تجربتهم مع المحامي.

يحظر التلاعب بالتقييمات أو إنشاء حسابات وهمية أو استخدام وسائل مصطنعة للحصول على تقييمات مضللة.

ويجوز لسند إزالة التقييمات أو المحتوى الذي يخالف قواعد المنصة أو القوانين واجبة التطبيق.

20. المحتوى الذي يقدمه المحامي

يمنح المحامي سند ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى الذي يرفعه إلى المنصة بالقدر اللازم لتشغيل الخدمات وعرض الملف المهني وتوفير الأدوات الرقمية.

ويحتفظ المحامي بحقوقه في المحتوى الذي يملكه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ويضمن المحامي أن لديه الحق في استخدام المحتوى الذي يرفعه وأنه لا ينتهك حقوق الغير.

21. أمن الحساب — للمحامين

يتحمل المحامي مسؤولية المحافظة على بيانات الدخول الخاصة بحسابه وعدم مشاركتها مع أشخاص غير مصرح لهم.

وفي حالة الاشتباه في استخدام غير مصرح به للحساب، يجب إخطار سند عبر وسائل التواصل الرسمية.

22. تعليق الحساب أو إنهاؤه — للمحامين

يجوز لسند تعليق الحساب أو تقييده أو إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو تقديم بيانات مهنية غير صحيحة أو إساءة استخدام المنصة أو انتهاك حقوق العملاء أو وجود نشاط احتيالي أو مخالفة القوانين أو قواعد المهنة أو وجود متطلبات قانونية أو أمنية تستدعي ذلك.

23. مسؤولية المحامي

يتحمل المحامي المسؤولية المهنية والقانونية عن الخدمات والاستشارات التي يقدمها للعملاء.

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الخدمة، صحة المعلومات أو المشورة المقدمة، إدارة الملفات والمواعيد والإجراءات، المحافظة على السرية، وتجنب تعارض المصالح.

24. حدود مسؤولية سند — للمحامين

سند منصة تقنية وليست مكتب محاماة.

ولا تتولى سند الدفاع عن العملاء أو تمثيلهم أمام الجهات القضائية أو الإدارية لمجرد استخدام المنصة.

ولا تضمن سند عدد العملاء الذين سيصل إليهم المحامي أو قيمة الإيرادات أو نتيجة أي علاقة مهنية بين المحامي والعميل.

ولا يُستبعد أي التزام أو مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها قانونًا.

25. الخدمات التقنية

قد تتوقف بعض الخدمات مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة أو التحديث أو الأعطال التقنية أو ظروف خارجة عن سيطرة سند.

وتعمل سند على معالجة الأعطال واستعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن وفق الإمكانات المتاحة.

26. تعديل الشروط والسياسات — للمحامين

يجوز لسند تعديل هذه الشروط والسياسات في أي وقت.

وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية، يتم إخطار المحامي بالطريقة المناسبة.

تسري التعديلات من تاريخ سريانها المحدد، ولا تؤثر بأثر رجعي على المعاملات التي تم تأكيدها قبل ذلك التاريخ، ما لم يقتضِ القانون أو الاتفاق خلاف ذلك.

27. القانون والاختصاص — للمحامين

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وتختص الجهات المختصة قانونًا في جمهورية مصر العربية بالنظر في المنازعات المتعلقة باستخدام المنصة، مع مراعاة قواعد الاختصاص الإلزامية.

28. البيانات التي قد تجمعها سند — للمحامين

قد تجمع سند البيانات الشخصية والمهنية اللازمة لتشغيل حساب المحامي، ومنها:

الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، بيانات الحساب، البيانات المهنية، بيانات القيد أو التحقق المهني عند الحاجة، التخصص والخبرة، بيانات الحجوزات والمعاملات، وبيانات استخدام المنصة.

وقد تعالج سند كذلك بيانات العملاء والقضايا والمستندات التي يدخلها المحامي في أدوات إدارة أعماله داخل المنصة.

29. أغراض معالجة البيانات — للمحامين

قد تستخدم سند البيانات من أجل:

• إنشاء الحساب والتحقق منه، عرض الملف المهني، مطابقة المحامين مع العملاء، إدارة الحجوزات، تشغيل أدوات إدارة العملاء والقضايا والمستندات، تنفيذ المدفوعات، تقديم الدعم، حماية الحساب والمنصة، منع الاحتيال وإساءة الاستخدام، تحسين الخدمات، والالتزام بالمتطلبات القانونية.

30. بيانات العملاء والقضايا

عند استخدام أدوات إدارة القضايا والعملاء والمستندات، قد تعالج سند البيانات التي يدخلها المحامي أو يرفعها إلى المنصة.

يتحمل المحامي مسؤولية التأكد من أن استخدام تلك البيانات ومعالجتها داخل المنصة يتم على أساس قانوني ومهني مناسب.

31. مشاركة البيانات — للمحامين

قد تتم مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع العملاء، ومزودي الخدمات التقنية والاستضافة، ومزودي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات الدعم، والجهات المختصة عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به قانونًا.

32. الاحتفاظ بالبيانات — للمحامين

تحتفظ سند بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها أو للمدة التي تقتضيها الالتزامات القانونية أو حماية الحقوق وإثبات المعاملات وحل النزاعات.

33. أمن البيانات — للمحامين

تتخذ سند تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل أو الإفصاح غير المشروع.

كما يلتزم المحامي باتخاذ التدابير المناسبة لحماية بيانات الدخول وبيانات عملائه.

34. حقوق صاحب البيانات — للمحامين

وفقًا للقوانين واجبة التطبيق والحدود والاستثناءات الواردة فيها، قد تشمل الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية العلم بها والوصول إليها وتصحيحها أو تحديثها أو محوها في الحالات المسموح بها قانونًا، والعدول عن بعض الموافقات وغيرها من الحقوق المقررة قانونًا.

يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية عبر: sanadstartup@gmail.com

35. نقل البيانات ومعالجتها بواسطة مزودي الخدمات

قد تستخدم سند مزودي خدمات تقنية أو استضافة أو دفع أو خدمات أخرى لتنفيذ وظائف المنصة.

عندما تتطلب طبيعة الخدمة معالجة البيانات أو نقلها إلى خارج جمهورية مصر العربية، تتم هذه العملية وفق الضوابط والمتطلبات القانونية واجبة التطبيق.

36. التعديلات — سياسة الخصوصية

يجوز تعديل سياسة الخصوصية عند الحاجة، ويتم نشر النسخة المحدثة مع توضيح تاريخ سريانها.